در شرکت های سهامی، هیئت مدیره یکی از ارکان اصلی تصمیم گیری و سیاست گذاری است. این هیئت، متشکل از اعضایی منتخب از سوی سهامداران بوده و مسئولیت اداره و هدایت امور جاری شرکت را بر عهده دارد.
با این حال، برای جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت و تضاد منافع، قانون گذار برخی محدودیت ها را برای معاملات هیئت مدیره تعیین کرده است. به این محدودیت ها تحت عنوان “معاملات ممنوع هیئت مدیره” اشاره می شود. هدف این محدودیت ها، حفاظت از حقوق سهامداران و تضمین شفافیت عملکرد شرکت است. در ادامه این مطلب از موسسه ثبت شرکت خوارزمی، به بررسی دقیق معاملات ممنوع هیئت مدیره شرکت سهامی و قوانین و مقررات مربوط به آن می پردازیم.
معاملات ممنوع چیست؟
معاملات ممنوع در قانون عبارتند از هرگونه فعالیت تجاری، تصمیم گیری یا همکاری اقتصادی که ممکن است تضاد منافع ایجاد کند یا به منافع سهامداران شرکت آسیب برساند. اعضای هیئت مدیره به دلیل دسترسی به اطلاعات محرمانه و جایگاه تصمیم ساز خود، ممکن است وارد معاملاتی شوند که به نفع شخصی خود اما به ضرر شرکت و سهامداران باشد. برای جلوگیری از چنین سوءاستفاده هایی، قانون تجارت ایران مقررات خاصی وضع کرده است.
معاملات ممنوع هیئت مدیره شرکت سهامی
معاملات ممنوع برای هیئت مدیره شرکت ها براساس قوانین برای جلوگیری از سوءاستفاده مالی و تضاد منافع تعیین شده اند. این ممنوعیت ها به طور خاص به منظور حفاظت از اموال شرکت و تامین حقوق سهامداران اجرا می شوند. برخی از مهم ترین معاملات ممنوع و موارد مرتبط به آن ها شرح زیر است:
دریافت وام یا اعتبار از شرکت
طبق ماده 132 قانون تجارت، مدیرعامل و اعضای حقیقی هیئت مدیره شرکت حق دریافت هیچ گونه وام یا اعتبار از شرکت را ندارند. همچنین شرکت نمی تواند دیون آن ها را تضمین یا تعهد کند. این گونه عملیات به طور کامل باطل است.
بانک ها و شرکت های مالی و اعتباری از این قانون مستثنی هستند و به شرط رعایت ضوابط و شرایط عادی معاملات، می توانند چنین فعالیت هایی داشته باشند.
همچنین، این منع شامل اعضای هیئت مدیره ای که نماینده یک شخص حقوقی هستند، نمی شود.
درباره افراد نزدیک به مدیران مانند همسر، پدر، مادر، فرزندان، اجداد، برادر و خواهر، این ممنوعیت نیز صدق می کند.
معاملات رقابتی
دومین مورد از معاملات ممنوع هیئت مدیره شرکت سهامی به این صورت است که مدیران و مدیرعامل نمی توانند معاملاتی را انجام دهند که موجب رقابت با عملیات شرکت شود. اگر چنین معاملاتی صورت گیرد و به شرکت ضرر وارد شود، فرد متخلف موظف به جبران خسارت ها خواهد بود.
در مواردی، حتی اگر برخی معاملات به طور کامل ممنوع باشند، ضمانت اجرایی آن ها همیشه باطل بودن معامله نیست. برای مثال، در صورتی که معامله ای انجام شود و به تایید مجمع عمومی شرکت برسد، امکان اصلاح آن وجود دارد.
هر مدیر یا مدیرعاملی که برخلاف قوانین، معامله ممنوعی را انجام دهد و این معامله باعث ضرر به شرکت شود، شخصا مسئول جبران خسارات وارد شده به شرکت خواهد بود.
معاملات تحت شرط
معاملات تحت شرط یکی دیگر از معاملات ممنوع هیئت مدیره شرکت سهامی است و به معاملاتی گفته می شود که مدیرعامل یا اعضای هیئت مدیره به صورت مستقیم یا غیرمستقیم (از طریق واسطه) با شرکت یا به حساب شرکت انجام می دهند؛ برای انجام این معاملات، موافقت قبلی هیئت مدیره الزامی خواهد بود.
پس از موافقت هیئت مدیره، بازرس شرکت باید در جریان جزئیات معامله قرار گیرد و نظرات خود را درباره آن ارائه دهد. بازرس همچنین موظف است گزارشی درخصوص این معامله تهیه کرده و آن را به اولین جلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام ارائه کند.
مجمع عمومی بررسی می کند که آیا این معامله خلاف منافع شرکت بوده یا نه و تصمیم نهایی در خصوص تایید یا عدم تایید معامله را اتخاذ می نماید. یکی از تفاوت های اساسی معاملات تحت شرط با معاملات ممنوع موضوع ماده ۱۳۲ قانون تجارت در این است که حتی اگر مجمع عمومی چنین معامله ای را تصویب نکند، معامله همچنان نسبت به اشخاص ثالث معتبر خواهد بود، مگر آنکه معامله همراه با تدلیس (فریب) یا تبانی با شخص ثالث باشد.
اما در معاملات ممنوع مطابق ماده ۱۳۲، چنین معاملاتی اصلا مجاز نیستند و ممکن است از اساس باطل تلقی شوند؛ بنابراین، معاملات تحت شرط به شرط رعایت مراحل قانونی و شفافیت، قابل انجام بوده و از نظر حقوقی دارای وضعیت متفاوتی نسبت به معاملات ممنوع هستند.
ضمانت اجرای معاملات ممنوع
تخلف از مقررات مربوط به معاملات ممنوع هیئت مدیره شرکت سهامی، با ضمانت های اجرایی سنگینی به شرح زیر همراه است:
- بطلان معامله: معاملاتی که در تعارض با ماده ۱۳۲ قانون تجارت انجام شود، اساسا باطل محسوب شده و هیچ اعتبار قانونی ندارد.
- مسئولیت تضامنی: اگر هیئت مدیره با انجام معامله ای موافقت کند و این معامله موجب خسارت به شرکت شود، تمامی اعضای هیئت مدیره که رای موافق داده اند، به همراه مدیر یا مدیرعامل دخیل در معامله، به صورت تضامنی مسئول جبران ضرر وارد به شرکت هستند.
- امکان درخواست ابطال: مطابق ماده ۱۳۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت، ذینفعان می توانند طی سه سال از تاریخ معامله یا در مورد معاملات مخفی، تا سه سال از زمان کشف معامله، از دادگاه صلاحیت دار تقاضای ابطال معامله را ارائه کنند.
- مجازات قانونی: در صورت افشای تقلب، تدلیس، یا سوءاستفاده اعضای هیئت مدیره از مقررات، ممکن است علاوه بر جبران ضرر، مجازات های کیفری نیز اعمال گردد.
نکات کلیدی برای پیشگیری از معاملات غیرقانونی
در عمل، شرکت ها و سهامداران می توانند با رعایت اصول زیر از بروز معاملات ممنوع هیئت مدیره شرکت سهامی جلوگیری کنند:
- تدوین آیین نامه های داخلی: شرکت ها می توانند آیین نامه های داخلی مشخصی برای نظارت بر معاملات هیئت مدیره تدوین کنند.
- گزارش دهی شفاف: هیئت مدیره موظف است تمامی معاملات خود را در جلسات رسمی گزارش داده و از تایید سهامداران اطمینان حاصل کند.
- تشکیل کمیته های نظارتی: تشکیل یک کمیته نظارتی متشکل از سهامداران یا کارشناسان مستقل می تواند بر معاملات مدیران نظارت داشته باشد.
- استفاده از مشاوره حقوقی: شرکت ها باید در مورد معاملات هیئت مدیره از مشاوران حقوقی آگاه بهره بگیرند تا از هرگونه نقض قوانین جلوگیری شود.
سخن پایانی
معاملات هیئت مدیره شرکت سهامی به دلیل امکان تضاد منافع، سوءاستفاده و نادیده گرفتن حقوق سایر سهامداران، توسط قانون گذار با محدودیت هایی مواجه شده است. مواد 129 و 130 قانون تجارت با وضع قوانینی شفاف، چارچوبی روشن برای مدیریت این موضوع ارائه داده اند تا از منافع سهامداران و ذی نفعان شرکت، حفاظت شود.
آگاهی از این قوانین معاملات ممنوع هیئت مدیره شرکت سهامی و رعایت دقیق آن ها توسط هیئت مدیره و سهامداران، هم به ایجاد شفافیت در اداره شرکت کمک می کند و هم از مشکلات قانونی و حقوقی آتی جلوگیری خواهد کرد.