ثبت یک صورتجلسه مانع رسیدگی قضایی به اعتبار تصمیم نیست. اگر تصمیم یا تشریفات تشکیل ارکان شرکت برخلاف قانون یا اساسنامه باشد، شخص ذینفع میتواند حسب مورد ابطال مصوبه یا آثار ثبتی آن را از دادگاه صالح بخواهد. صرف نارضایتی از نتیجه رأی برای ابطال کافی نیست.
دلایل متداول دعوا
- دعوت ناقص یا رعایتنشدن فاصله و شیوه دعوت؛
- نبود نصاب حضور یا رأی؛
- رأی دادن شخص فاقد اختیار یا استفاده از وکالتنامه نامعتبر؛
- تصمیم خارج از صلاحیت مجمع یا هیئتمدیره؛
- تعارض تصمیم با قواعد آمره قانون یا اساسنامه؛
- جعل امضا یا درج خلاف واقع در فهرست حاضرین و صورتجلسه.
ماده ۲۷۰ و امکان رفع نقص
مواد ۲۷۰ و ۲۷۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت درباره شرکتهای سهامی اهمیت دارند: در صورت رعایتنشدن مقررات قانونی مربوط به تشکیل شرکت یا عملیات و تصمیمات ارکان، ذینفع میتواند بطلان را بخواهد؛ دادگاه نیز ممکن است برای برطرفکردن موجبات بطلان مهلت بدهد. بنابراین هر نقصی الزاماً به حکم فوری ابطال ختم نمیشود.
مسیر عملی
- نسخه ثبتی صورتجلسه، آگهی، اساسنامه و دعوتنامه را جمعآوری کنید.
- جدول سهام/سهمالشرکه و نصاب حضور و رأی را در تاریخ جلسه بازسازی کنید.
- دلیل و اثر تخلف بر تصمیم را مشخص کنید.
- اگر خطر انتقال دارایی یا اجرای تصمیم وجود دارد، امکان دستور موقت را با وکیل بررسی کنید.
- خواسته دادخواست را دقیق بنویسید: ابطال مصوبه، ابطال آگهی/ثبت تبعی یا آثار مرتبط حسب پرونده.
- پس از رأی، اصلاح وضعیت ثبت و اطلاعرسانی به اشخاص مربوط را پیگیری کنید.
تفاوت اصلاح اداری با دعوای ابطال
| وضعیت | مسیر محتمل |
|---|---|
| اشتباه تایپی یا نقص قابل اصلاح با توافق و تصمیم معتبر | صورتجلسه اصلاحی/تکمیلی و پیگیری ثبتی |
| اختلاف درباره اصل رأی، نصاب، جعل یا صلاحیت | رسیدگی قضایی و ارائه دلیل |
| اشتباه خود مرجع ثبت | اعتراض و پیگیری اداری یا قضایی حسب مورد |
اثر بر اشخاص ثالث
ابطال داخلی لزوماً همه روابط با اشخاص ثالث را خودکار از بین نمیبرد. حمایت از ثالث با حسن نیت، نوع معامله و اختیار ظاهری باید جدا بررسی شود. به همین دلیل وعده «ابطال قطعی و بازگرداندن همه چیز» بدون مطالعه قراردادها قابل اعتماد نیست.
آگهی و سوابق را از روزنامه رسمی دریافت و مواد قانون را در سامانه ملی قوانین کنترل کنید. به علت قضایی بودن موضوع، مهلتها و خواسته باید بر اساس پرونده واقعی تنظیم شود.